الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية تفاصيل الاحكام القضائية الصادرة في قضايا فساد مالي منها 30 سنة سجنا في حق الرئيس الأوّل الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد

أقرّت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، أمس الخميس، الحكم الإبتدائي الصادر في قضية محال على أنظارها الرئيس السابق لمحكمة التعقيب وعضو المجلس الأعلى للقضاء المنحل الطيب راشد (تمّ عزله وإيقافه على خلفية شبهات فساد مالي وإداري)، وعدد من رجال الأعمال، مع تعديل نصّه بتخفيف العقاب في خصوص عدد منهم.

وأوضح مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أنّ المحكمة قضت نهائيّا حضوريا في حق عبد الرزاق الباهوري والطيب راشد ونجيب اسماعيل وكمال الطبوبي وعادل جنيح وغيابيا في حق مروان التليلي وفتحي جنيح والوردي النويصري بقبول الإستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار الحكم الإبتدائي.

وعدلت نص الحكم الإبتدائي بالنزول بالعقاب المحكوم به فيها إلى عشرة أعوام في خصوص جريمة ارتكاب موظف عمومي زورا أثناء مباشرته لوظيفه بضع عقد مكذوب من شأنه إحداث ضرر عام المنسوبة للمتهم عبد الرزاق الباهوري. كما قضت الدائرة بتعديل نص الحكم في خصوص جريمة المشاركة في ارتكاب موظف عمومي زورا أثناء مباشرته لوظيفه بصنع عقد مكذوب من شأنه إحداث ضرر عام المنسوبة لكل من الطيب راشد ونجيب اسماعيل والنزول بالعقاب المحكوم به في حق كلّ منهما إلى عشرة أعوام. 

وقضت بالترفيع في العقاب المحكوم به المتهم الوردي النويصري من أجل جريمة غسل الأموال إلى ستة أعوام وإقراره فيما زاد على ذلك وقبول استئناف المكلف العام بنزاعات الدولة شكلا ورفضه أصلا. وكانت الدائرة الجنائية الأولى المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس قد أصدرت شهر أكتوبر 2025 أحكاما تتراوح مدّتها بين أربعة أعوام (04) وثلاثين عاما (30) في قضية الحال.

وقضت الدائرة، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لـــ(وات) بالسجن ثلاثين عاما (30) في حق كلّ من الرئيس الأوّل الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد (قاض معزول ) مع خطية مالية تقوم مقام المصادرة قيمتها (4.807.068.920) مليار كمصادرة مناباته بعدد اثنين من عقاراته، وبالسجن 20عاما على كلّ من عبد الرزاق الباهوري (قاض معزول) ومروان التليلي (قاض معزول). كما حكمت على رجل الأعمال نجيب اسماعيل بالسجن 27 عاما وبخطية مالية تقوم مقام المصادرة قيمتها (14.824.740.080) مليار وعلى رجل الأعمال المحال بحالة فرار فتحي جنيح بالسجن 30 عاما بالنفاذ العاجل وبخطية مالية تقوم مقام المصادرة تقدّر بـــ (66.233.433.614) مليار كمصادرة الحسابات المالية المجمّدة وعدد 2 من العقارات.

وقضت الدائرة أيضا بالسجن على عادل جنيح عامين اثنين وبخطية مالية تقوم مقام المصادرة تقدر بــ (177.437.784) ألف دينار وعلى كمال الطبوبي (وسيط عقاري) بــ 14 سنة سجنا مع خطية مالية تقوم مقام المصادرة قيمتها (2.330.424.134) مليار والوردي النويصري (رجل أعمال محال بحالة فرار بــ6سنوات سجنا وبخطية مالية تقوم مقام المصادرة قدرها (89.002.551) ألف دينار كما قرّرت المحكمة قبول الدعوى المدنية شكلا وفي الأصل بإلزام المحكوم عليهم الطيب راشد”و عبد الرزاق الياهوري ومروان التليلي بأن يأدوا بالتضامن مع المحكوم عليه فتحي جنيح لفائدة المكلف العام في حق الدولة التونسية مبلغ تسعمائة وخمسة وثلاثين مليونا ومائة وثلاثة وثمانين ألفا وتسعمائة وثمانية وأربعين دینارا (935.183.948.000) لقاء الضّرر المادي.